كشفت مصادر عن عكف المملكة العربية السعودية، على دراسة إجراءات فرض الضريبة، والتي تعطي لنوعين، الأول تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، والأخر يتمثل في أرباح تقديرية في حال عدم وجود أرباح، والتي سوف تكون بنسب محددة لكل مهنة، مثل قطاع المقاولات والتي تصل به نسبته 15 بالمئة وخمسة وعشرون بالمئة للمهن الاستثمارية.
وتقترح الملمكة السماح للوافدين في الاستثمار في المهن الحرة، وذلك مقابل ضريبة بنسبة 20 بالمئة من كل عام بشكل سنوي، بعد أن كانت هذه المهن حكراً على السعوديين، والذي أسفر عن نشوء ظاهرة التستر التجاري والتي كبدت الاقتصاد الوطني المليارات، وبحسب المصادر فإن الإجراءات تسمح للوافدين الأجانب الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلي نفسه، بحيث يعامل كمستثمر بالمهن الحرة دون الحاجة لكفيل وذلك بعد الحصول على الترخيص بالاستثمار في أي مجال مثل التموينات والورش والمقاولات وغيرهم.
